پشتوانه ی فردا در سراشیبی سقوط

پشتوانه ی فردا در سراشیبی سقوط

رضا کاظمی تکلیمی


مشهور است صلح پایدار، بدون برقراری عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون استقرار و نهادینه کردن بیمه های اجتماعی میسر نخواهد بود.

 واقعیت این است که مخترع و خالق بیمه بارویکرد فعلی، ایرانیان نبوده اند، مبانی و اصول آن عاریه گرفته از دنیای صنعتی است ولی چارچوب، تعاریف و مفاهیم و استاندارد های آن مورد پذیرش و استقبال فقهای شیعه قرار گرفته و مهر تایید بر پای آن زده شده است. صنعت بیمه اعم از بیمه های اجتماعی و بیمه های تجاری بازرگانی مبتنی  ومقدم بر اصولی است که همه ذینفعان باید آن را بپذیرند.

کار بیمه گری بر اساس یک قرار داد است که هریک از طرفین « بیمه گر و بیمه شونده» باید بر اجرای آن پایبند باشند و انجام تعهدات ، موکول به ایفای تعهدات طرفین است. هر اتفاقی که خارج از این چارچوب رخ دهد می تواند پیامدها و اثرات اجتماعی و اقتصادی را برای هریک از ذینفعان رقم بزند. مصوبات، دستور العمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه ها بر اساس اصول و چارچوب آن طراحی و ابلاغ می شود و این سنگ بنای صنعت بیمه و پیمان نامه و عهد نامه طرفین است که تخطی از آن جایز نیست. بیمه در جهت توسعه، رفاه، امنیت خاطر و عدالت اجتماعی جامعه و به نوعی حمایت از همه  افراد ساکن کشور در برابر رخداد های اجتماعی، اقتصادی و مخاطرات غیرمترقبه است.

تصریح اصل 29 قانون اساسی به منظور بهره مندی از تامین اجتماعی از لحاظ بازنشستگی،ازکار افتادگی، بی سرپرستی، پیری، بیکاری، حوادث و سوانح و همچنین ارایه خدمات بهداشتی ودرمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه، حق همگانی آحاد جامعه است. سازمان های بیمه ای و صنعت بیمه باید بر اساس اصل حرفه ای گری که سیستمی بر محاسبات بیمه گری است انجام وظیفه نمایند. مصوبات غیر حرفه ای و یا نفوذ عناصر سیاسی نظام بیمه ای را تضعیف و موجب هدر رفت منابع آن که رویکرد بین النسلی دارد،می شود. چالش کشیدن منابع و منافع بیمه گزاران در واقع تعدی و دست درازی به حق الناس است زیرا بیمه ها کارکرد بین النسلی دارند و علائم و چراغ خطر ورشکستگی صندوق های بیمه ای از جمله صندوق بازنشستگی شرکت فولاد، هواپیمایی هما، صندوق بازنشستگی کشوری،صندوق بیمه نیروهای مسلح و صندوق تامین اجتماعی روشن شده است و صنعت بیمه بازرگانی خصوصاً در رشته ی بیمه شخص ثالث از سال 1388 پرچم خطر را بالا برده اند.

صندوق های بیمه ای از جمله صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایرکشور، صندوق بیمه ی تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه ی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بیمه ای وابسته به دستگاه های اجرایی قریب 20 میلیون شاغل و بازنشسته را تحت پوشش خود قرار داده اند که با افراد تحت تکفل قریب 70 میلیون نفر تحت پوشش نظام بیمه گری هستند و از سوی دیگر صنعت بیمه در حوزه تجاری و بازرگانی با 100 هزار شاغل به 13 میلیون نفر بیمه تکمیلی درمان ، 17 میلیون نفر بیمه شخص ثالث و 12 میلیون نفر سایر بیمه نامه ها و در مجموع با صدور 42 میلیون بیمه نامه در راستای امنیت خاطر مردم گام های آرامش بخش را مدیریت می کنند و سالانه قریب 20 هزار کشته و 100 هزار خانواده مجروح را التیام بخش هستند. در ایران شرایط مداخله در امور بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی  با رویکرد غیر حرفه ای و سیاسی توسط دولتیان و مجلسیان یعنی کوبیدن میخ بر تابوت عدالت اجتماعی میان مشترکین است روش های مداخله گرایانه می تواند ذینفعان را بی اعتماد، مدیران و کارکنان شاغل را ناراضی و منفعل و کشور را دچار بحران های اجتماعی ، اقتصادی و امنیتی کند. آمارها نشان می دهد صاحبان خودرو 17 میلیون بیمه نامه شخص ثالث را از بیمه های فعال کشور خریداری کرده اند.طبیعی است هر حادثه ناگواری که برای این جامعه تحت پوشش رقم زده شود  می تواند افراد تحت تکفل، بستگان، اقربا و جامعه ی شهروندی را متاثر یا ناراضی کند. مداخله منفی و یا غیر علمی هر یک از قوای سه گانه در حوزه منابع و یا مصارف صنعت بیمه می تواند تاثیرات فراوان را در میان اهالی این صنعت ریسک پذیر ایجاد کند. مدیران صنعت بیمه اعم از هیئت امناء، مدیر عامل، هیئت مدیره  و سهامداران عمده و خرده باید بتوانند با ایجاد مکانیزم های مختلف ریسکی از جمله نظام پاداش و طبقه بندی هر یک از ذینفعان ، هزینه ریسک را برای خطر سازان و پر خطران افزایش دهند،تا آن دسته از خریداران بیمه نامه پر خطر را متنبه و همانند سایر ذینفعان در جهت کاهش ریسک اقدام کنند.

صنعت بیمه متعهد است که امروز پول بگیرد تا تعهد چند دهه آتی خویش را پاسخگو باشد. چالش کشیدن اصول بیمه ای یعنی سوق دادن منابع بیمه ها به سمت ورشکستگی است. اگر این روند مداخله جویانه و غیر حرفه ای مهار نشود می بایست کم کم علایم ورشکستگی را از نبض حیاتی آن یعنی افول منابع رویت نمود. بحران پیشی گرفتن مصارف بر منابع، صندوق های بیمه های قدیمی و کهنسال را با کسری منابع روبه رو کرده است و عملاً اداره ی صندوق ها را دچار سکته کرده و ناگزیر برای پیشگیری از بحران اجتماعی منابع کمکی و عاریه ای از شیر نفت به فریاد این صندوق ها رسیده است.متداول ترین روش ها به منظور مقابله با کسری بودجه صندوق ها، چه بسا افزایش حق بیمه سهم مستخدم، کارفرما و یا کمک مالی از بودجه عمومی دولت که باید صرف رونق اقتصادی، تکمیل و تجهیز زیرساخت های کشور شود و یا کاهش در میزان ارایه مزایای مستمری بگیران، افزایش سن بازنشستگی و همچنین افزایش نیافتن حقوق بازنشستگی یا مستمری به تناسب نرخ تورم سالانه کشور است.که اجرای هر یک از آنان تبعات ویژه ی خویش را خواهد داشت.ایجاد تکالیف و تعهدات خارج از چارچوب منطقی و موازین علمی در یک دهه ی گذشته توسط دولت و مجلس بر عهده ی سازمان های بیمه ای، تصمیمات سطحی نگر، در حل مسایل بیمه ای و انتصاب های سفارشی، سیاسی و غیر حرفه ای از آفات و تهدیدات جدی در صندوق های بیمه ای و بیمه های تجاری بازرگانی بوده است.مداخله ی سیاسی در صندوق ها جدی است.

برای نجات بیمه باید ریسک مداخله ی سیاسی را حذف یا کاهش داد و امکان ایجاد یک نظام بیمه ای در بخش دولتی که تا حد زیادی به دور از مداخلات سیاسی است را طراحی کرد.تجربه ی ورشکستگی صندوق معذوریت بیمه ی جهاد کشاورزی و ادغام آن در دی ماه سال 91 نشان داد ،صندوق های بیمه در قبال تصمیمات خلق الساعه و به ظاهر انقلابی و دلسوزانه بسیار آسیب پذیر هستند.افول و کاهش بازدهی دارایی های ذینفعان در صندوق های بیمه ای به لحاظ متغیرهای تاثیر گذار از جمله پس لرزه های اقتصادی و تحریم های ناجوانمردانه و سیاست های غیر حرفه ای مشروعیت صندوق ها و طبعاً دولت را زیر سوال می برد.

دو عامل می تواند سبب جوان مرگی صندوق های جوان و ورشکستگی صندوق های کهنسال و همچنین صنعت بیمه های تجاری گردد.اول تحمیل و انتصاب مدیران غیر حرفه ای، سیاسی، ناکارامد و بدون دغدغه ودوم مداخله ی غیر علمی دولتیان و مجلسیان.

مجلس به جای تصویب طرح های دوفوریتی، خلق الساعه و بدون کارشناسی،تکلیف دارد با اجرای اصل 29 قانون اساسی راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه که بالغ بر 63 هزار روستای کشور و همچنین کشاورزان غیر ساکن و عشایر غیور و همچنین شهرنشینان فاقد بیمه ی بازنشستگی پایه را تصویب کند و در حیطه ی وظایف قانونی خود ریسک های ناشی از عدم ضریب نفوذ بیمه ی بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت ولی نعمتان جامعه را مدیریت و نظارت کند.نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هر روز با طرح های غیر بیمه ای و نوعاً حمایتی و امدادی خویش رعشه بر تن رنجور صندوق های بیمه ای می اندازند.

صندوق تازه روئیده و نوپای کشاورزان ، روستاییان و عشایر کشور که در سال 1348 نخستین بار به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید و عملاً تا سال 1383 ناکام مانده بود تحمل طوفان سنگین بار مالی ایجاد شده ی مجلس شورای اسلامی را ندارد.

به چالش کشیدن منابع صندوق بیمه ی اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر منجر به ورشکستگی می شود، صندوق های بیمه ی اجتماعی می بایست غیر سیاسی مدیریت و اداره شوند.صنعتی که ریسک می پذیرد طبع محافظه کاری دارد.

بیمه های اجتماعی و بازرگانی باید پیام آور امنیت، آرامش و عدالت بین بیمه شدگان و ذینفعان خویش باشند.بیمه شدگان دغدغه ی آینده، بازنشستگی، ازکارافتادگی و سلامت خویش و عائله ی تحت تکفل خود را دارند.اگر دغدغه های جامعه کاهش یابد جامعه با نشاط و شاداب می ماند و از پرخاشگری فاصله می گیرد. فرصت دهید مدیران بیمه ای بر اساس اصول و مبانی حرفه ای در این کارزار سخت مدافع عدالت در تامین حقوق ذینفعان بدون کم و کاست باشند.

* نایب رئیس هیأت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

لینک کوتاه:

اشتراک گذاری:

برچسب ها

هیچ برچسبی برای این قسمت تعریف نشده است.
logo-1

تهران، ابتدای خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۷۰

logo-4

سامانه پیامکی: 300027

logo-3
تلفن: 43351-021
logo-2
پست الکترونیک: info@roostaa.ir

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌کوشد به منظور بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر، خدمات بیمه اجتماعی را به گونه‌ای گسترش دهد که منجر به افزایش کرامت انسانی و تقویت جایگاه اجتماعی جامعه هدف صندوق شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر می باشد. ©