به گزارش روابط عمومی، مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در گزارشی به محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر هدف فراگیری بیمه های اجتماعی، سطح پوشش بیمه تأمین اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان را تحلیل و با تبین وضعیت پوشش بیمه اجتماعی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان و میزان درصد بیمه شدگان در هر شهر، با تاکید بر این نکته که میانگین پوشش بیمه تأمین اجتماعی این استان کمتر از ۵۰ درصد میانگین کشوری است، نوشته است: «این پوشش 50 درصدی هم به طور یکسان در شهرهای استان توزیع نشده و برخی شهرها نظیر نیک شهر و راسک تنها 15 درصد از پوشش بیمه تأمین اجتماعی برخوردارند. این امر به این معنی است که در شهرهای مذکور نزدیک به ۸۵ درصد افراد و خانوارها با رسیدن به سن سالمندی، فاقد هرگونه درآمد و مستمری بازنشستگی بوده و بدین ترتیب به ورطه فقر فرومیافتند.»
او در گزارش خود با ذکر این نکته که بیمه تأمین اجتماعی مربوط به شاغلین تحت پوشش قانون کار است، نقصان پوشش بیمه ای مذکور را نشاندهنده فقدان واحدهای صنعتی و اقتصادی رسمی و عدم صرفه اقتصادی سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی
در این مناطق دانست که باعث کمشدن سطح اشتغال و تشدید بیکاری در این مناطق شده است که این امر به نوبه خود میتواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از بیکاری منجر شود.
واعظ مهدوی در نامه خود وجود این شرایط را نیازمند نگرش ویژهای در سیاستهای اشتغال روستایی و تسهیلگری بیمه و مالیات و نیز طراحی مشوقهای ویژه برای جلب سرمایهگذاران بخش خصوصی در منطقه دانسته و در ادامه نوشته است: «پیشنهاد میشود دستور فرمایید کلیه واحدهای وزارت متبوع برنامه خود را جهت کاهش این نابرابری چشمگیر ارائه نمایند و زمانبندی اقدامات جهت رسیدن شاخص پوشش بیمهای و اشتغال در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان به سطح میانگین کشوری حداکثر تا پایان دولت حاضر را ارائه نمایند.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این نامه، با ذکر این نکته که عقبماندگی تاریخی استان سیستان و بلوچستان و اصولا منطقه شرق و جنوب شرقی کشور با کمیابی آب در منطقه مربوط بوده و این امر خود معلول علت های اساسی است، به پتانسیل بی نظیر این منطقه بکر برای سرمایه گذاری در حوزه دریا اشاره کرده و نوشته است: «اخیرا در دولت ساختار سازمانی جدیدی برای توسعه مکران مطرح و به تصویب رسیده است که در آن چارچوب برای اقدامات محوری این هدف باید برنامهریزی کرد.»
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان، با اعلام موافقت خود با پیشنهاد عملکرد هماهنگ واحدهای گوناگون این وزارتخانه، بر تهیه یک گزارش جامع با محوریت اقدامات صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، شستا و سایر صندوقهای بیمهای و بازنشستگی زیر نظر این وزارتخانه تاکید کرده است.