به گزارش روابط عمومی، نشست مشترک شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مجمع نمایندگان استان یزد به ریاست محمدعلی طالبی، استاندار و با حضور معاون استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و اعضای این شورا برگزار شد.
در ابتدای این نشست، مدیران دستگاه های عضو شورای هماهنگی به گزارش فعالیت های ادارات تحت مسئولیت خود پرداختند و مشکلات و مسائل مربوط به حوزه های خود را مطرح کردند.
حسن ابراهیمی، مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان در استان یزد گفت: یکی از شاهکارهای مجلس ایجاد بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت برای محروم ترین قشر جامعه، تحت عنوان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر است. دولت نیز تعهد کرده است در این صندوق 10 درصد حق بیمه را پرداخت کند.
او با بیان اینکه در حال حاضر در استان یزد حدود 56 هزار نفر مشمول داریم ادامه داد: از این تعداد 23 هزار نفر عضو صندوق شده اند و 2800 نفر نیز در حال دریافت انواع مستمری هستند. از این رو در استان یزد ماهیانه حدود 1 میلیارد تومان مستمری توسط صندوق پرداخت می شود.
ابراهیمی ادامه داد: در روستاها شاهدیم که روستائیان به دلیل خشکسالی منبع درآمد چندانی ندارند و بیشتر گذران زندگی مردم از طریق کمک های کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و یا مستمری های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر است. در صورت نبود این مستمری، این افراد باید تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار می گرفتند و نهایتاً مهاجرت به شهر ها رخ می داد.
ابراهیمی با تاکید بر این که دولت در این صندوق نقش کارفرما را ایفا می کند گفت: دولت بابت 10 درصد حق بیمه اش از سال 1393 تا کنون حدود 2100 میلیارد تومان به این صندوق بدهکار است. حق بیمه اختصاص داده شد برای سال 1398 حدود 573 میلیارد تومان است که با این مبلغ نهایتاً بتوانیم یک میلیون و صد هزار نفر بیمه شده را تمدید کنیم که با این احتساب سال آینده نمی توان جذبی داشت.
ابراهیمی همچنین در خصوص بازنشستگی پیش از موعد گفت: بعضی از بیمه شدگان که نزد این صندوق بیمه پرداز بودند، به علت کهولت سن با تصویب مجلس بازنشسته پیش از موعد شدند که این موضوع بار مالی زیادی بر دوش صندوق گذاشت در حالی که دولت از تامین این بار مالی شانه خالی کرده است و در حال حاضر چیزی حدود 400 میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا صندوق بتواند این طرح را ادامه دهد. ابراهیمی در پایان درخواست کرد در جدول شماره 14 بودجه در قسمت عواید ناشی از هدفمند کردن یارانه نام صندوق دیده شود.
استاندار یزد نیز با اشاره به مشکلاتی که در ارتباط با اعتبارات خدمات درمانی تامین اجتماعی مطرح شد، گفت: بخش زیادی از مسائل اعتباری مرتبط با تامین اجتماعی به وسیله تهاتر رفع می‌شود. محمدعلی طالبی ادامه داد: یکی از حساس‌ترین ادارات استان، دستگاه‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
او با تاکید بر اینکه ادارات استان باید برای رفع مشکلات برنامه ریزی داشته باشند، گفت: هر یک از این دستگاه‌ها باید با مدیریت مناسب به ویژه در ماه‌های پایانی سال اقداماتی انجام دهند که برخی نارضایتی‌ها و مشکلات کاهش یابد. طالبی با بیان اینکه لازم است در این حوزه و به ویژه مسائل کارگری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری و حمایت لازم را داشته باشند، خاطرنشان کرد: الان بسیاری از بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها بدهی‌هایی به تامین اجتماعی دارند و از طرف دیگر شرکت داروسازی بخشی از سهامش مربوط به تامین اجتماعی است، موارد مختلف دیگر هم از این قبیل وجود دارد که به راحتی می‌توان با تهاتر مشکل اعتبارات را برطرف کرد.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به اینکه یزد، استا‌نی صنعتی بوده و جذابیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد، کمترین آثار از حضور صندوق‌های مختلف کشوری در استان یزد را مشاهده می‌کنیم.
وی ادامه داد: لازم است پیگیری‌های لازم انجام شود تا حضور این صندوق‌ها در استان یزد و انجام سرمایه‌گذاری‌های پایدار افزایش یابد تا طرح های اقتصادی خاص در حمایت از اقشار آسیب پذیر در این حوزه داشته باشیم.
طالبی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت‌هایی که ما در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم و مشکلاتمان بعضاً بیشتر از سایر استان‌ها است باید حساسیت های موجود در این زمینه به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی منتقل شود تا حمایت بیشتری از سوی وزارت خانه از مدیران این دستگاه‌ها در استان انجام شود.
