نسخه آزمایشی
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

مبانی قانونی تشکیل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

1 -  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  :

اصل بیست و نهم –  برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی  ،  بیکاری ، پیری ، از کار افتادگی ، بی سرپرستی  ،  در راه ماندگی  ،  حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی .  دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند .                                                                            

2-سند چشم اندازبیست ساله نظام ( ویژگی های افق 1404 هجری شمسی )  :

از جمله ویژگیهای ایران در افق 1404 ؛  کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی  ،  علمی و فنآوری در سطح منطقه  ،  با هویت اسلامی و انقلابی  ،  الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل .                             - برخورداری از سلامت  ،  رفاه  ،  امنیّت غذایی  ،  تأمین اجتماعی  ،

فرصتهای برابر  ،  توزیع مناسب درآمد  ، ... به دور از فقر  ،  فساد و تبعیض .                   

3- سیاستهای کلی برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران 

بند ( 13 )   :   ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومین و مستضعفان و مبارزه با فقر  .

بند ( 19 )   :   گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه ای – رفع محرومیتها خصوصاً در مناطق روستایی  .

بند ( 21 )  :   هویت بخشی به سیمای روستا  .

بند ( 43 )  :   توسعه روستاها  ،  ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر  .

4- قانون برنامه چهارم توسعه  :

بند ( الف )  ماده ( 96 )  -  افزایش پوشش بیمه های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر به نحوی که برنامه بیمه های اجتماعی روستاییان و عشایر با مشارکت دولت و روستاییان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم به اجرا گذاشته شود .                                                                                      

5- قانون ساختارنظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی(مصوب اردیبهشت 1383 )  :

بند  ( د )  ماده ( 3  )  :  تشکیل صندوق های بیمه ای مورد نیاز از قبیل :

بیمه روستائیان و عشایر  ،  ... .

بند ( 2 )  ماده ( 3  )  :  « دولت مکلف است ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون  ،  امکان زیر پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان و عشایر و ... را فراهم نماید  » .                                                                                                  

6-آئین نامه بیمه اجتماعی روستائیان وعشایرمصوب تیرماه1384هیأت وزیران  :

وظایف صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر عبارت است از :

-  تعمیم و گسترش بیمه روستائیان و عشایر به افراد مشمول  .

-  جمع آوری و تمرکز کلیه وجوه موضوع صندوق  .

-  سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه جاری و ذخیره شده  .

-  انجام تعهدات این آیین نامه  .

موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

ماده 2 –  نظام تأمین اجتماعی شامل سه حوزه می باشد  :

الف  –   حوزه بیمه ای  : شامل بخش بیمه های اجتماعی از جمله بازنشستگی،  بیکاری  ،  حوادث و سوانح  ،  از کار افتادگی و بازماندگان و بخش بیمه های درمانی ( بهداشت و درمان  ) می باشد .

ب – حوزه حمایتی و توانبخشی  :  شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک های مالی به افراد و خانواده های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی نماید .               ج – حوزه امدادی  :  شامل امداد  ،  نجات در حوادث غیر مترقبه .               

ماده  3 -  اهداف و وظایف حوزه بیمه ای به شرح زیر می باشد  :                               

الف  -   گسترش نظام بیمه ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه با اولویت دادن به بیمه های مبتنی بر بازار کار و اشتغال  .

ب  -   ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخش های مختلف بیمه های اجتماعی و درمانی 

د  -    تشکیل صندوق های بیمه ای مورد نیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد( خویش فرمایان و شاغل غیر دائم ) ،  بیمه روستائیان و عشایر ،  بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان  .

هـ -  گسترش بیمه های خاص جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل  ،  خشکسالی  ،  زلزله و طوفان  .

و  -   پشتیبانی حقوقی از بیمه های تکمیلی  .

ز -   نظارت بر عملکرد صندوقهای بیمه ای  .

ح -   پیگیری  اصلاح اساسنامه های شرکت ها و صندوق های بیمه ای به نحوی که اصل بنگاهداری برای شرکت ها و صندوق های بیمه ای لحاظ شود  .

ط -   نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها براساس علم محاسبات بیمه ای .

ی -   اطلاع رسانی در خصوص خدمات بیمه ای  .

*  تبصره 1  :  هر صندوق بیمه ای می تواند در یکی از دو حوزه بیمه اجتماعی و درمانی و یا در هر دو فعالیت نماید .

*  تبصره 2  :  دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون  ،  امکان زیر پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان  ،  عشایر و شاغلین فصلی را فراهم نماید  .

*  تبصره 3  :  تعهدات قبلی سازمانها و صندوق های بیمه گر به افراد تحت پوشش مشروط بر آن که فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته اند کماکان به قوت خود باقی است و مازاد بر آن در صورت تأمین منابع و بار مالی لازم از سوی این نظام برقرار خواهد شد  .

اصول و سیاستهای کلی

ماده  6 -  اصول و سیاست های ساختاری نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد :

بند ( ب ) ماده ( 6 ) هماهنگی بین حوزه ها :

هماهنگی بین حوزه های بیمه ای  ،  حمایتی و امدادی با محور بودن نظام  بیمه ای صورت می گیرد .

بند ( د ) ماده ( 6 ) مشارکت بخش های غیر دولتی :

نظام تأمین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح سیاستگذاری  ،  برنامه ریزی ،  اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی که دستگاهها و سازمان های غیر دولتی به روش های تعریف شده امکان مشارکت داشته باشند این مشارکت خدمت گیرندگان متشکل وسازمان یافته از قبیل سازمان ها و نهادهای غیر دولتی را نیز شامل می شود. این مشارکت به معنای رفع مسؤولیت از دولت نیست و در هر حال دولت مسؤولیت تأمین اجتماعی را به عهده دارد .                                                                                        

بند ( هـ ) ماده ( 6 )  :

کمک های داوطلبانه مردمی جهت تأمین منابع مالی توسط نهادها و مؤسسات و سازمان ها و شرکت های غیر دولتی و عمومی نظام تأمین اجتماعی مجاز است مشروط بر آنکه این امر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران صورت گرفته و امکان نظارت نظام تأمین اجتماعی فراهم باشد .

ردیف ( 3 ) از بند ( ز ) ماده ( 6 ) :

3- دخالت دولت در سطح فعّالیّتهای اجرائی و کارگزاری تأمین اجتماعی در مواردی صورت می گیرد که میزان فعّالیّت مؤسسات غیر دولتی کفایت لازم برای ارائه خدمات را ننماید و یا برای تنظیم بازار خدمات تأمین اجتماعی و جبران نقص بازار دخالت دولت لازم باشد .                                                                                                     

بند ( ک ) ماده ( 6 ) نحوه جابجائی :

جابجائی بیمه شدگان بین صندوق های بیمه همگانی به صورت انفرادی یا گروهی براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران مجاز خواهد بود  .

بند ( ل ) ماده ( 6 ) :

سازمان ها  ،  مؤسسات و صندوق های فعّال در قلمرو بیمه ای نظام دارای شخصیّت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود  ،  در چارچوب این نظام فعّالیّت می نمایند  .

ماده  7 -  اصول و سیاستهای مالی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد  :

الف  -  پایداری منابع مالی شامل  :

1-   استفاده از منابع عمومی  .

3 -  ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه ای ضمن حفظ شخصیّت حقوقی و استقلال منابع مالی صندوق ها .

6 - استفاده از منابع حاصل از کمک های مردمی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی .

11 -  درآمد ناشی از سرمایه گذاری و مدیریت وجوه و ذخایر دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی  ،  سازمان ها  ،  مؤسسات و صندوق های فعّال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی  .

*  تبصره   :  اتّخاذ تمهیدات مالی  ،  اعتباری و ساختاری لازم به منظور تداوم و استمرار توان پاسخگویی حوزه های بیمه ای  ،  حمایتی و امدادی نظام به نیازهای شهروندان  .

بند ( ج ) ماده ( 7 ) :

اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق ها ومؤسّسات بیمه ای منوط به تأمین منابع مالی معادل خواهد بود. لغو مفادّ این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود  .            

بند ( د ) ماده ( 7 ) :

وجوه  ،  اموال  ،  ذخائر و دارائی های صندوق های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیّت آن مشاع و متعلق به همه نسل های زیر پوشش است  و هر گونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق ها خواهد بود .                                  

بند ( هـ ) ماده ( 7 ) :

مطالبات سازمان ها  ،  صندوق ها و مؤسّسات بیمه ای فعّال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد  .                                                                                                            

ماده  9 -  اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد  :

بند ( ح ) ماده ( 9 ) :

حقوق افراد عضو و زیر پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمان ها ، مؤسسات و صندوق های بیمه ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلّف است تمهیدات مالی ، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید  .                     

بند ( ط ) ماده ( 9 ) :

ارائه تعهّدات بیمه ای صندوق ها در قبال افراد عضو و زیر پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت ( سنوات و میزان پرداخت حق بیمه ) و با تنظیم ورودی ها و خروجی ها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد  .

ماده  12 -  ارکان چهارگانه نظام جامع تأمین اجتماعی به ترتیب ذیل خواهد بود  :

1 -    شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی  .

2  -   وزارت رفاه و تأمین اجتماعی  .

3  -  نهادها   ،  سازمان ها   ،  مؤسسات و صندوق های اصلی هر یک از قلمروهای « بیمه های اجتماعی  »  ،  « بیمه های خدمات درمانی  »  ،  « امور حمایتی  »  و  « امور امدادی »  که وظیفه مدیریّت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانه های تخصیصی از سوی وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود را داشته و یا تصدی وظایف اجرایی در قلمروهای مختلف بیمه های اجتماعی  ،  بیمه های خدمات درمانی  ،  امور حمایتی و امور امدادی را به نمایندگی از سوی دولت بر عهده دارند                                       

 4 -  مؤسّسات کارگزاری  :  شامل شرکت های بیمه تجاری  ،    شهرداریها  ،  دهیاری ها و سایر ظرفیّت های ساختاری در قالب بانک  ،  صندوق  ،  شرکت و بنگاه های خدماتی و نهادهای خیریّه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی

نظام جامع تأمین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم نامه های منعقده فعّالیّت خواهند داشت  .                                                                                                                    

*  تبصره  1   :  نهادها   ،  سازمانها   ،  مؤسّسات و صندوق های اصلی فعال در قلمروهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی این نظام مکلّفند امور اجرایی و تصدّی گری  خود در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهّدات قانونی مربوطه را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد به مؤسّسات کارگزاری محول نمایند  .                                                     

*  تبصره  2   :  با توجه به ماهیّت امور بیمه ای  ،  کلّیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعّال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «  صندوق  »  تغییر نام خواهند یافت  .

مواد قانونی مرتبط ، از قوانین برنامه های پنجساله توسعه جمهوری  اسلامی  ایران

ماده 26 : به دولت اجازه داده میشود درراستای ایجاد ثبات ، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق براساس اصول زیر اقدام قانونی را بعمل آورد .

بند الف  - 1-  کاهش وابستگی این صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثناء سهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات بیمه ای ، کاهش حمایتهای غیر بیمه ای صندوق ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی ، تقویت ساز وکارهای وصول  بموقع حق بیمه ها وتقویت فعالیّت های اقتصادی  وسرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه ، به نحوی که سود سرمایه گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد .                                     

بند الف  - 3- همچنین ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است ، تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است .                                                                   

بند ب  -  *  تبصره  :  دولت مجاز است نسبت به شرایط احراز ، زمان بهره مندی ، نظام امتیازبندی بازنشستگی ( مشاغل غیر تخصصی ) تعیین مشاغل سخت و زیان آور ، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه ، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوقها اقدام قانونی لازم را انجام دهد                                                                                   

ماده 29 : کلیه تصویب نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد . در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد براعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است ، نیستند . اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوقها غیر قابل پذیرش می باشد. مسؤولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است .                                                                                 

ماده 194 : دولت  مکلّف  است به  منظور بهبود وضعیّت  روستاها در زمینه سیاستگزاری ، برنامه ریزی، راهبری ، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی ، ارتقاء سطح درآمد و کیفیّت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری های موجود بین جامعه روستائی ، عشایری و جامعه شهری ، حمایت لازم را از اقدامات زیر بعمل آورد .                                                                                                            

د- : تدوین سیاست های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس از شهر به روستا

از شهر به روستا
و تثبیت نسبی جمعیّت روستائی تا آخر سال اول برنامه .

س- : تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صددرصد ( 100% ) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روسنائیان و عشایر

موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 95  :  دولت مکلّف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی  ،  کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی  ،  کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیّت و توانمندسازی فقرا  ،  از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه ای پرداختی ،  برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام نماید:                                                             

الف  -  گسترش و تعمیق نظام جامع تامین اجتماعی  ،  در ابعاد جامعیّت  -  فراگیری و اثربخشی  .

ط -   طراحی روشهای لازم برای افزایش بهره وری و درآمد روستائیان و عشایر  ، ایجاد فرصتهای اشتغال به ویژه در دوره های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستائیان و عشایر  ،  با حمایت از صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستائی و صندوق اشتغال نیازمندان  .                                                            

ماده 96  :  دولت مکلف است با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تامین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی  ،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛  پوشش جمعیّتی  ،  خدمات و حمایتهای مالی موردنظر در اصل بیست و نهم ( 29 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم  ،  از طریق فعّالیّتهای بیمه ای  ،  حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد .                                                     

الف  -   افزایش پوشش بیمه های اجتماعی با توجه خاص به روستائیان و عشایر و شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده اند  ،  به نحوی که برنامه بیمه های اجتماعی روستائیان و عشایر ،  با مشارکت دولت و روستائیان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم  ،  به اجرا گذاشته شود  .                              

ب  -   پوشش کامل ( صد در صد ) جمعیتی از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی  .

د  -    هدفمند نمودن فعالیتهای حمایتی جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمه ای  .

از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده  ( 42 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران :

کلّیه بیمه شدگان ( به استثناء کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات ) می توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه ای خود اقدام کنند  . نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه ای براساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور  ،  وزارت بهداشت  ، درمان و آموزش پزشکی و براساس محاسبات بیمه ای تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد  .                                                                                               

 قانون استفساریه در مورد قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری

موضوع استفساریه :

ماده واحده -  آیا رانندگانی که به موجب مقررات طرح بیمه روستائیان و عشایر و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت از مزایای بیمه درمان برخوردار و نزد صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بیمه بوده و مشمول مزایای از کار افتادگی کلی ، بازنشستگی و بازماندگان می باشند همچنان ملزم به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 18/2/1379 می باشند ؟                                                                                

نظر مجلس : خیر ، تا زمانی که رانندگان مشمول صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در نزد صندوق مذکور بیمه باشند الزامی به بیمه شدن مجدد نزد سازمان تأمین اجتماعی ندارند قانون استفساریه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز مورخ یکشنبه هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/11/1386 به تائید شورای نگهبان رسید                                                                                                                                                                         

قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه شماره 122880/33484 مورخ 28/9/1385 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 4/12/1387 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم ( 112 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود ، با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.                                  

                                                                                                                                             رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

 

قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم اسفند ماه

یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 26/2/1388 و در اجرای اصل ( 112 ) قانون اساسی آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داده است و طی نامه شماره 13321/101 مورخ 16/3/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد                                                                                                                

 

ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

ماده واحده  -  صندوق بیمه روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 الحاق می شود .

* تبصره 1 -  نام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به تبصره ( 2 ) ماده ( 64 ) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 اضافه می شود .

* تبصره 2 -  نام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به دستگاههای مذکور.در بند ج

ج
ماده ( 139 ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 اضافه می گردد

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/2/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

قانون تفسیر تبصره ( 1 ) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

موضوع استفساریه  : 

ماده واحده  -  آیا موضوع تبصره ( 1 ) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مبنی بر اضافه نمودن نام صندوق به تبصره ( 2 ) ماده ( 64 ) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 که در تاریخ 4/12/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ناظر به اعتبارات تخصیصی که تاکنون به استناد قوانین بودجه کل کشور به آن صندوق پرداخت گردیده نیز می باشد ؟                                                                                               

نظر مجلس  : بلی  ، اضافه نمودن نام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مذکور در تبصره ( 2 ) ماده ( 64 ) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 موضوع تبصره ( 1 ) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در تاریخ 4/12/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ناظر بر اعتبارات تخصیصی که تاکنون به استناد قوانین بودجه کل کشور به آن صندوق پرداخت گردیده نیز می باشد .

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/4/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید .                                                                                 

                                                                                                                                                                 علی لاریجانی


| شناسه مطلب: 333

تعداد بازدید: 29817 | آخرین بازدید: