تحول اجتماعی و ارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی، از مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی جوامع محسوب میشود.گستردگی ابعاد و مولفه های توسعه در بعد اجتماعی و لزوم همسویی و یکپارچگی بخشهای مختلف آن، اجماع نظری را درسطح بین المللی به وجود آورده که دولتها و نظامهای حاکمیتی، به عنوان متصدی و متولی حقیقی برنامه‌ها و اقدامات مربوطبه حمایت و تامین اجتماعی معرفی شوند. مقوله رفاه و تامین اجتماعی از چنان جایگاه و اهمیتی برخوردار می باشد که ماده۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 194۸ ، برخورداری از رفاه اجتماعی را جزو حقوق اساسی انسانها برشمرده است. در این راستا، دولت‌ها به دلیل نقش حاکمیتی و وظیفه سیاست‌گذاری در امور مختلف، سهم قابل توجهی در فراهم نمودن زمینه های تأمین اجتماعی دارند، بنابراین اولین اقدام در راستای ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی، سیاست‌گذاری است. تصمیم های کلی که برای از میان برداشتن دغدغه‌های اجتماعیِ پیشرو، توسط دولتمردان اتخاذ میشود، سیاست هایی هستند که هدف آن ها، تحول در وضع موجود و به تعبیری، گذار از شرایط موجود به وضعیت مطلوب میباشد.