نظام بازنشستگی کشور نیازمند اصلاح است

19 لغایت 25 تیر ماه هر سال بعنوان هفته تامین اجتماعی در کشور نام‌گذاری شده و صندوق‌های بازنشستگی تلاش دارند در این هفته ضمن بیان عملکرد خود در یکسال گذشته، برنامه‌های آتی را به مخاطبان و شرکاء اجتماعی خویش تبیین نموده تا از این طریق بتوان به  مسیری بهتر برای پیشبرد امور دست یابند. جایگاه مهم نظام رفاه و تامین اجتماعی در کشور بر کسی پوشیده نیست‌. کارشناسان رفاه و تامین اجتماعی معتقدند که تامین اجتماعی محور توسعه و بسیاری آن را عامل توسعه یافتگی تلقی می‌کنند‌. اگر متغیرهای  سنجش سطح توسعه یافتگی را مورد ارزیابی قرار دهیم در می‌یابیم که بسیاری از آنها بطور مستقیم یا غیر‌مستقیم در این سیستم قرار داشته و یا قابلیت تعریف دارند، لذا بطور اخص می‌توان گفت که میزان‌الحراره اقتصاد هرکشور را وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد.   تامین اجتماعی بعنوان یکی از ارکان حقوق بشری در جهان پذیرفته شده و در اصل 29 قانون اساسی کشور که بعنوان فصل‌الخطاب است، تامین اجتماعی را حقی همگانی برشمرده و دولت مکلف شده از محل منابع عمومی و مشارکت مردم این رسالت مهم را به انجام برساند. دامنه فعالیت حوزه رفاه و تامین اجتماعی در بخش‌های گوناگون کشور گسترانیده شده که می‌توان آنرا در دو حوزه بیمه‌ای و حمایتی تقسیم‌بندی کرد. در بخش حمایتی به تمام اقدامات دولت در حوزه رفاه عمومی اشاره کرد. پرداخت یارانه به مردم‌، خدمات کمیته امداد امام (ره)، نقش بهزیستی و هلال احمر و نهادهای مردمی که به شکل‌های گوناگون تلاش دارند تا باری از مشکلات مردم را کاهش دهند در این حوزه تعریف می‌شوند. با مداقه در عملکرد حوزه حمایتی آنچه جلب توجه می‌کند، منابع بسیار زیادی است که در این بخش اختصاص می‌یابد و بعلل گوناگون مانند فقدان پنجره واحد در ارائه خدمات، موازی‌کاری‌، انجام نشدن آزمون وسع موثر و قابل اعتناء، فقدان سیاست واحد و مانند آن نتوانسته به اهداف مورد نظر دست یابد‌. با توجه به مراتب فوق‌، نمی‌توان از تلاش خستگی ناپذیر متولیان امرستایش نکرد ولیکن می‌بایست طرحی نو در این مقوله در انداخت تا بتوان ضمن شناسایی دقیق جامعه هدف، بهترین خدمات را جهت اثربخشی و افزایش رفاه معمول داشت. بخش بیمه‌ای نیز به صندوق‌های بازنشستگی عمومی و خصوصی اختصاص دارد‌. سنجه‌های قابل اعتنا در این حوزه بیانگر آنست که در این بخش نیز وضعیت صندوق‌های بازنشستگی تعریفی ندارد. اکثر صندوق‌ها از نقطه سربه سری گذشته‌اند و بسیاری نیز به سختی در حال تامین هزینه‌های ناشی از تعهدات خود هستند که با محاسبات بیمه‌ای می‌توان دریافت که این صندوق‌ها نیز در میان مدت در اجرای تعهدات خود با مشکلات جدی روبرو خواهند شد و می‌بایست اصلاحات گوناگون مختص اینگونه صندوق‌ها در دستور کار قرار گیرد. انجام اصلاحات نیز نیاز به ایجاد فضای مناسب سیاسی، اجتماعی دارد و در صورتیکه این مهم بدون مطالعه و ترسیم سناریوهای گوناگون از آینده احتمالی آن صورت بگیرد می‌تواند پیامدهایی را برای هر جامعه داشته باشد و از سوی دیگر عدم اعتنا به انجام اصلاحات نیز جامعه را وارد همان فضای پیش گفت می‌کند، لذا به نظر می‌رسد آنچه بیش از پیش می‌بایست مورد عنایت قرار بگیرد اصلاح مسیر ناهموار فعلی صندوق‌های بازنشستگی کشور است که عنقریب در پیچ خطرناک مسیر پیش رو ممکن است خویش و مسافران امیدوار خود را به مقصد نرسانده دچار حاشیه‌هایی کند. استفاده از نظرات کارشناسان مستقل و نمایندگان شرکاء اجتماعی و بهره‌گیری از تجارب جهانی می‌تواند سیاسیون (خصوصا نمایندگان محترم مجلس‌) را به تعدیل نگاه حمایتی محض در تصویب قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای سوق دهد. رعایت عدالت بیمه‌ای که به  تناسب منطقی در میزان دریافتی‌های حق بیمه و پرداختی‌ها (مقرری‌ها) اهتمام دارد و عدم انتقال بدهی‌ها به نسل‌های آینده می‌بایست مورد توجه همگان باشد‌. بدانیم که آیندگان در مورد ارزیابی‌ها و عملکرد ما قضاوت خواهند کرد و از ما خواهند پرسید که به چه حقی افرادی را برخلاف مقررات بیمه‌ای زودتر از موعد بازنشسته کرده‌اید و صندوق‌ها را به مخاطره انداختید؟ آیا شما می‌توانستید و حق دارید که آیندگان را به نفع عده‌ای در حال حاضر بدهکار کنید؟